فارس.. وبنى خيبان!!

lموقع إنقاذ مصر:-----

تحقيق: أشرف أبوعريف:---

عناصر الشرطة المصرية يرتدون ملابس مدنية تكبح أحد المتظاهرين وعشرات من المتظاهرين يهتفون "الحرية" والدعوة الى تعديل الدستور للسماح باجراء انتخابات رئاسية أكثر عدلا ، في وسط القاهرة /مصر /الثلاثاء 6 أبريل 2010. وتفرق الشرطة المصرية  بعنف المظاهرة  وتسحب المتظاهرين وتزج بهم في انتظار شاحنات الشرطة ، وتصادرت كاميرات المصورين وأطقم التلفزيون.

 

سلوك بنى خيبان الغريب واعتقالهم لمواطنين مصريين وترحيلهم بسبب تأييدهم للدكتور محمد البرادعى لأمر مشين ويعد مخالفة لكل الأعراف الدولية وانتهاك صريح لسيادة الدولة المصرية.. هذا ما دفع د. حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فى بيان عاجل لرئيس الوزراء، متسائلا الحكومة لماذا سمحت للسلطات الكويتية بانتهاك السيادة المصرية، وطالب حسن باستدعاء السفير الكويتى بالقاهرة وعقد اجتماع عاجل للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، وقال إن "تأييد المصريين للرئيس مبارك أو للبرادعى أو أى شخص آخر لهو شأن داخلى مصرى أصيل، يجب ألا تتدخل فيه دول أخرى باعتقال مؤيدين أو معارضين"، مطالباً الدولة بأن تكون مدافعة عن جميع المصريين.

فى حين أعلن عدد من السيدات الأعضاء فى الجمعية الوطنية للتغيير اعتزامهن تنظيم مظاهرة أمام السفارة الكويتية بالقاهرة، اليوم. وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل إن المظاهرة تأتى احتجاجاً على ممارسات أجهزة الأمن الكويتية وقيامها باعتقال المصريين بسبب إعلانهم الانضمام لحملة البرادعى، معتبرة اعتقال أنصار البرادعى بالكويت "دلالة على حرص الأنظمة العربية على مساندة بعضها البعض ضد حركات الإصلاح" لصالح الأنظمة الإستبدادية..

وبعد يوم واحد من الرد المصرى على انتقادات الخارجية الأمريكية جددت الولايات المتحدة إهتمامها بفتح نظامها السياسى لمزيد من الساسة،  وقد كررت وزارة الخارجية الأمريكية دعوتها لحرية الرأى والتعبير فى مصر، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على الرد المصرى على الانتقادات الأمريكية فى هذا الصدد.

 

وصرح P.J. Crowley المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الأول قائلا: "من حق جميع الأفراد ممارسة حرياتهم السياسية.. ويجب أن يتمكن كل المصريون من لعب دور حقيقى فى العملية السياسية المفتوحة والشفافة".. واضاف "أن على مصر أن تفتح نظامها السياسى لنطاق أوسع من المشاركين"

وحسبما جاء فى عددها التاسع من نيسان 2010، قالت صحيفة  أن مصر رفضت انتقادات الولايات المتحدة لاحتجازها لعشرات من المحتجين الذين تظاهروا في وقت سابق من الاسبوع الماضى في القاهرة تطالب بإصلاحات دستورية للسماح باجراء انتخابات أكثر انفتاحا.
وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي في بيان صدر مساء الخميس أن الانتخابات المصرية هي مسألة داخلية. وأن "هذه التصريحات (للولايات المتحدة) ليس لها مبرر واضح ، تحول من الحديث عن قضية الاعتقالات السياسية إلى قضية أخرى سياسية داخلية في نمط غير مألوف وهو ما لا تقبله مصر".
وكان زكى يشير الى واشنطن فى أول رد فعل لها  على الإعتقالات التى جرت يوم الثلاثاء الماضى على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية P.J. Crowley. وكان كراولي قد دعا مصر للسماح للناس لتحديد من الذي سيقود ويفوز في الانتخابات المقبلة في البلاد. وكان قد ألقي القبض على ثلاثة وثلاثين من المحتجين عندما ضربت الشرطة المتظاهرين بعنف يوم الثلاثاء. وأطلق سراح المعتقلين في اليوم التالي دون أي تفسير رسمي.
وقال زكي ان "المصريين لا نقبلون أى حكومات أجنبية تتحدث نيابة عنهم".
فالحكومة المصرية حساسة للغاية إزاء التقارير الخارجية حول مطالب المعارضة لإجراء إصلاحات للسماح للمنافسة المفتوحة للرئاسة في الانتخابات العام المقبل.
ونقلت صحيفة الأهرام الرائدة فى مصربيان زكي في صدر الصفحة الأولى من الطبعة المسائية يوم الجمعة ، تحت عنوان أحمر غامق : "مصر تقول لأمريكا في رسالة عاجلة : ابق حيث أنت."

ونشرت الأهرام أيضا مقابلات الجمعة مع نواب المعارضة وعدد من أساتذة جامعيين ، وشجبت كل ما يوصف بأنه التدخل الاميركي في الشؤون الداخلية لمصر.

ونظمت حركة شباب 6 أبريل تظاهرة الثلاثاء الماضى لدعم ترشيح غير رسمي من رئيس السابق للامم المتحدة للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعى.

وأعربت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيو يورك عن قلقها إزاء حظر احتجاج يوم الثلاثاء وأسلوب تعامل الشرطة بوحشية مع المتظاهرين وأنه غير قانوني.

 
وتعيش مصر خلال حكم الرئيس حسني مبارك في ظل قانون الطوارئ الذي يقيد بشدة الحقوق المدنية (29 سنة) والذي سيرشح نفسه لاعادة انتخابه في عام 2011.  إلا أن  وصفت أمس مصر بأنها صارت أكثر شبهاً بـ"حاملة طائرات وليست مجرد سيارة صغيرة من طراز مينى كوبر.ونوهت الصحيفة  أن محاولة تعديل القوانين المقيدة للحريات من جانب النشطاء بطيئة ومؤلمة كالسير وسط زحام القاهرة. وأن هناك شك حقيقى، للمرة الأولى منذ قرابة 30 سنة ماضية، حول ما إذا كان مبارك البالغ من العمر

82 عاما سوف يسعى إلى إعادة انتخابه رئيسا»، من المحتمل أن يدعم الأبن الثانى جمال كمرشح.

وقالت   أن الكثير يهتفون بشكل مدوى لإنهاء الحكم الإستبدادى للحزب الحاكم، وأن نسبة التفاف نشطاء الديمقراطية من الشباب والأحرار القدامى والشيوعيين ونشطاء حقوق العمال وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حول د. محمد البرادعى لهى  مثيرة للغاية ،وذلك لمحاولتهم الدخول فى مرحلة "مصر ما بعد مبارك"، واصفة رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق بـ"الأيقونة الفريدة".

واستبعدت  أن يشكل البرادعى، الفائز بجائزة نوبل عام 2005، "تحدياً مفتوحا" لمبارك ونجله جمال أو أى ممن يرشحهم الحزب الحاكم، مشيرة إلى أنه رفض الانضمام إلى أى حزب ويقول إنه سيترشح لمنصب الرئاسة إذا ما صادق المشرعون أولا على قائمة تفصيلية بالإصلاحات.

وشددت  على أن مكانة البرادعى الدولية وشعبيته الداخلية وضعت حزب مبارك فى وضع حرج مقارنة بالحملة الرئاسية الماضية فى 2005 عندما سعى الحزب لتشويه صورة أيمن نور الذى سجن لأربع سنوات طبقا مزاعم تزوير.. منبهة، فى الوقت نفسه، إلى أنه لاتزال هناك محاولات لـلإسائة لسيرة البرادعى فى الصحافة الحكومية.

ونقلت عن أحد عناصر الحزب الوطنى محمد كمال أن الناس لهم الحق فى نقد البرادعى، فبعض أتباعه يعتبرونه «قديساً» ولكنه ليس كذلك!! وقالت   أن ما ستسفر عنه الشهور المقبلة فى مصر له أهمية كبيرة للولايات المتحدة، التى تعتمد على مصر كشريكة فى القضايا الإقليمية، مثل الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، وبصفتها «زعيمة سياسية».

ولفتت الجريدة الإنتباه إلى أن جورج بوش دفع مصر بقوة كى تكون أقل استبداداً بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، قائلاً "إن العدالة هى المفتاح للتخلص من الإرهاب" وأن بوش هدىء من حملته على العكس من إستعادة الرئيس أوباما لها.

وذكرت الصحيفة أن المقربين من مبارك يؤكدون أنهم  يستبعدون "ضغط قوى  خارجية أو داخلية"، هذا ما جاء على لسان على الدين هلال، الأمين للجنة الإعلام بالحزب الحاكمز وأكد هلال أن التغيير يسير فى مصر ببطىء وأيا كانت التوريث، فسوف يأتى طبقا للكتاب لن مصر ليست دولة مغامرات.

وشددت  على أنه لايزال هناك قليلا من حرية الرأى والتعبير والحقوق الأساسية السياسية معتبرة قانون الطوارئ ،الذى جاء منذ عقود، هو الحاكم لمصر من منطلق تأكيد القيادة السياسية على ضرورته لكبح الإرهاب، وستخدامه أيضا لأستئصال المعارضية السياسية وذكرت الصحيفة أن هذا القانون يمنع تجمع غير 5 أفراد بدون إذن مسبق..

ويبدو أن النظام الكويتى قد أدمن مشاهدة مسرحية "فارس.. وبنى خيبان"!!!

 

ashrafaboarafe@yahho.com

إرسال المقال

طباعة الصفحة