النظام يستعد لاطعام شعب مصر أحشاء وأطراف حمير وحيوانات مستورده تحرم الشريعة الإسلامية ذبحها

لم يكتف النظام الفاسد الذي احتل مصر بتجويع شعبها ولم يكفى مبارك أن يرى طوابير المواطنين  تتسول رغيف العيش واسطوانة الغاز حتى نفاجأ بمحاولة تمرير قرار من مجلس الشعب يقضى بأن يأكل المصريين زبالة وبواقي وفضلات المجازر الكبرى فى أوروبا فقد كشف
   الدكتور محمد الباجس، طبيب خبير الطب الوقائي، عن وجود اتفاقية تبادل تجارى بين مصر وأوروبا مزمع عرضها على مجلسي الشعب والشورى تفضي باستيراد لحوم خنازير طازجة خالية من العظام بالإضافة إلى أحشاء وأطراف حيوانات تحرم الشريعة الإسلامية ذبحها مثل أطراف البغال والحمير والخنازير بالإضافة لشحوم خنازير غير معالجة.
,وأتهم الدكتور ياسر حمودة عضو مجلس الشعب، النائب عبد الرحيم الغول عضو مجلس الشعب، ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس بتعطيله حزمة القوانين المقترحة من مجموعة من البرلمانيين بشأن تنمية الثروة الحيوانية على مدار السنوات الماضية وخاصة قانون إشراف البيطريين على المزارع الحيوانات ومشروع قانون ذبح وتجارة اللحوم بالإضافة إلى مشروع كادر الأطباء البيطريين ورفع ميزانية البحث العلمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يهدف إلى الاستفادة القصوى من مخلفات الحيوانات.
وأضاف خلال الندوة التي نظمتها لجنة الأمراض المشتركة بنقابة الصيادلة مساء أمس عن آليات الخروج من أزمة اللحوم التي تشهدها مصر، ضرورة تطوير منظومة الطب البيطري مشيراً إلى ذبح 40 % من الحيوانات خارج المجازر الرسمية مشيراً إلى وجود أزمة كبيرة في إنتاج الأعلاف الحيوانية.
وأشار الدكتور عادل عبد العظيم رئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة القاهرة إلى انخفاض معدل استهلاك المواطن المصري من اللحوم بالمقارنة بباقي الدول والذي يبلغ 17 جراما يومياً مرجعاً ارتفاع أسعار اللحوم إلى انخفاض عدد العجول المعروضة بالأسواق الذي سببها ذبح الإناث في العديد من المحافظات بالإضافة إلى انتشار الأمراض في مصر على خلفية استيراد الحيوانات الحية، لافتاً إلى ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات بالقارة الأفريقية من خلال تربيته وذبح الحيوانات في الخارج تفادياً لانتشار الأمراض.

وشن الدكتور أحمد شوقي رئيس نقابة البيطريين بدمياط هجوماً حاداً على وزير الزراعة المهندس أمين أباظة لتجاهله معايير الأمن الحيوي ووحدات الإنذار المبكر في استيراد الحيوانات الحية من القارة السمراء بعد رفض لجنة الزراعة بالمجلس مشروع قانون الرقابة والإشراف على المزارع واللحوم.
 وقال الدكتور حمدي إسماعيل عضو مجلس الشعب، إن استثمارات الثروة الحيوانية بلغت  170 مليار جنيه مطالباً شيخ الأزهر بإصدار فتوى بعدم جواز ذبح إناث الحيوانات لتنمية الثروة الحيوانية كما طالب بإحياء مشروع "البتلو" بالإضافة إلى توجيه أكثر من 2 مليار جنيه من صندوق دعم الصادرات لدعم الثروة الحيوانية.
وأوضح الدكتور إبراهيم بندارى مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أن استيراد اللحوم والحيوانات الحية الموبوءة من أثيوبياً قرار سياسي لإقامة علاقات مع إستراتيجية مع دول حوض النيل رافضاً فكرة استيراد اللحوم الحية من الخارج ومطالباًَ بتشديد الرقابة على صفقات اللحوم بالإضافة إلى تعديل قرارات سفر اللجان المراقبة من الاستيراد فقط إلى الفحص والرقابة المشددة.
ويرى الدكتور فتحي النواوى، طبيب بيطري، حل الأزمة في عدم تصدير اللحوم البلدية وتخفيف الأعباء على المربين مع منع استخدام الفنادق والمصانع والمطاعم للحوم البلدية منتقداً ضغوط المستثمرين على الحكومة للانصياع إلى رغباتهم لتحقيق مكاسب خيالية من خلال استيراد اللحوم بأنواعها، مشيراً إلى فقد أكثر من 30% من الثروة الحيوانية فى عام 2006 بسبب انتشار الأمراض والأوبئة المستوردة من الخارج.
وأكد سامي طه، عضو مجلس نقابة البيطريين، أن مشروع التوأمة الأوروبية التي تنوى وزارة الزراعة تطبيقه خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي يستهدف القضاء على الثروة الحيوانية مشيراً إلى أن الحمى القلاعية قضت على أكثر من 50% من الثروة الحيوانية محملاً وزير الزراعة انتشار كافة الأمراض الوبائية فى الحيوانات المصرية مشيراً إلى أن أحد قرارات البنك الدولي لجميع الدول المستدانة وعلى رأسها مصر عدم دعم الماشية بالإضافة إلى عدم زراعة المحاصيل المنتجة للأعلاف الحيوانية كاشفاً أن تقارير وزارة الزراعة الأمريكية تؤكد فقدان مصر لأكثر من 40 % من الثروة الحيوانية طبقاً لإحصائيات 2009