تأجيل الحكم في قضية إهانة رئيس الجمهورية إلى جلسة 18يوليو القادم

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن محكمة جنح مستأنف العدوة بالمنيا ، قررت تأجيل الحكم في قضية إهانة رئيس الجمهورية ، والمتهم فيها منير سعيد حنا إلى جلسة 18 يوليو القادم 2009.
 
وترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي حيث ألقت أجهزة الشرطة بمحافظة المنيا القبض على منير سعيد حنا ، وهو موظف بالإدارة التعليمية بمركز العدوة التابع لمحافظة المنيا ، بتهمة كتابة قصيدة زعمت فيها تناوله بالإهانة لرئيس الجمهورية ، ثم قيام النيابة العامة بالتحقيق معه دون وجود محامي كما ينص قانون الإجراءات الجنائية ، كما تم تحويله لمحكمة جنح العدوة التي فصلت في القضية بدورها دون سماع اي دفاع للمتهم وحكمت عليه بالحبس ثلاثة سنوات وكفالة مائة ألف جنيه.
 
وقالت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية والتي تولي الدفاع فيها عن المتهم كاتب قصيدة الشعر الأساتذة حمدي الأسيوطي وهدى نصر الله ، بالإضافة للأستاذ أكرم وهيب المحامي" يبدو أن هناك قانون يطبق في هذه المحافظة غير القانون الذي يطبق في مصر ! فقد تم إهمال قانون الإجراءات الجنائية الذي يوجب على النيابة والمحكمة أن ينتدبا للمتهم محامي في الجنح المعاقب عليها بالحبس ، كما لم تورد تحقيقات النيابة أي ذكر للألفاظ التي اعتبرتها إهانة ، وكذلك جاء الحكم القاسي لمحكمة أول درجة خاليا من أي إشارة لأسباب هذا الحكم القاسي ،سواء بالحبس أو الكفالة ، التي كانت ضخامتها وعجز الموظف الشاعر عن دفعها- مائة ألف جنيه- سببا في أن يظل المتهم سجينا حتى جلسة اليوم وحتى النطق بالحكم في 18يوليو القادم.
 
وفضلا عن البطلان الذي شاب إجراءات التحقيق والمحاكمة ، فقد جاءت القصيدة التي حكم على منير حنا فيها مكونة من ستة أبيات شعرية ، مكتوبة بخط اليد ، ولم يتم توزيعها بشكل علني ،مما يجعل القضية كلها غير قانونية ، حيث لا قانون في مصر أو غيرها من بلاد العالم يعاقب على النوايا وعلى خواطر الشخص ، حتى لو كانت هذه الخواطر تحمل انتقادا لأي مسئول.
 
وقال محاميي وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية" حرية مواطن أعتاد على كتابة الشعر للتنفيس عن غضبه عن أي أوضاع باتت مهددة ، وحين يعاقب على قصيدة من ستة أبيات بثلاثة سنوات ، وهي نفس العقوبة التي حكم فيها على الضابط إسلام نبيه الذي عذب مواطنا بشكل وحشي وخرج من السجن ليعود لعمله قبل أن يكمل مدة العقوبة ، فإن هذه المقارنة توضح بجلاء موقف الدولة من التعذيب ومن حرية التعبير".
 
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" البراءة دون سواها هي مطلبنا في هذه القضية ، فنحن مازلنا نصر على أن يكون القانون هو الفيصل بين المواطنين والحكومة المصرية ، وعلى كل الأجهزة والمسئولين في المنيا ، سواء الشرطة أو القضاء أن يلتزموا بالقوانين المصرية ، التي رغم كل مآخذنا عليها ، فهي تحمل ولو نذر يسير من كفالة حرية التعبير للمواطنين ويجب الأخذ بها".
في احدي حلقات مسلسل انتهاك كل القوانين